الضمانات القانونية للحماية المستهلك في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تتناول هذه المذكرة دراسة الضمانات القانونية التي يوفرها القانون الجزائري لحماية المستهلك، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية وتطور الأسواق. وقد ركزت الدراسة على التحليل القانوني لأهم النصوص والتنظيمات، لاسيما القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و إلى جانب استعراض آليات الرقابة والعقوبات المقررة ضد المخالفات. تضمنت المذكرة عرضًا لأهم الحقوق المكفولة للمستهلك، مثل: الحق في الإعلام، الحق في السلامة، الحق في الاختيار، والحق في التعويض. كما تم التطرق إلى الضمانات الوقائية (كالإعلام الصادق، منع الغش)، والضمانات الزجرية (كالرقابة والعقوبات). وأبرزت الدراسة دور السلطات الإدارية، الجمعيات المتخصصة، والقضاء في تفعيل هذه الحماية. ورغم وجود ترسانة قانونية معتبرة، خلصت الدراسة إلى أن التطبيق العملي ما زال يعاني من عدة عراقيل، من بينها ضعف التنسيق الرقابي، وقلة وعي المستهلك بحقوقه، ما يستدعي مراجعة دور مؤسسات الدولة وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك مــلخص مذكرة الماستر تتناول هذه المذكرة دراسة الضمانات القانونية التي يوفرها القانون الجزائري لحماية المستهلك، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية وتطور الأسواق. وقد ركزت الدراسة على التحليل القانوني لأهم النصوص والتنظيمات، لاسيما القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و إلى جانب استعراض آليات الرقابة والعقوبات المقررة ضد المخالفات. تضمنت المذكرة عرضًا لأهم الحقوق المكفولة للمستهلك، مثل: الحق في الإعلام، الحق في السلامة، الحق في الاختيار، والحق في التعويض. كما تم التطرق إلى الضمانات الوقائية (كالإعلام الصادق، منع الغش)، والضمانات الزجرية (كالرقابة والعقوبات). وأبرزت الدراسة دور السلطات الإدارية، الجمعيات المتخصصة، والقضاء في تفعيل هذه الحماية. ورغم وجود ترسانة قانونية معتبرة، خلصت الدراسة إلى أن التطبيق العملي ما زال يعاني من عدة عراقيل، من بينها ضعف التنسيق الرقابي، وقلة وعي المستهلك بحقوقه، ما يستدعي مراجعة دور مؤسسات الدولة وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك