مهام ومسؤولية محافظ الحسابات في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص تُعد مهنة محافظ الحساباتت من المهن الأساسية في المنظومة الاقتصادية، لما لها من دور محوري في ضمان الرقابة على نشاطات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية. ويُناط بمحافظ الحسابات، باعتباره جهة مستقلة، مسؤولية التحقق من مدى صحة العمليات المالية التي تقوم بها هذه الكيانات، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتعلق بتنظيم مهن الخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات، والمحاسب المعتمد. وتتمثل المهام الجوهرية لمحافظ الحسابات في فحص وتدقيق البيانات المالية والمحاسبية، والتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزامها بالقوانين والمعايير المحاسبية المعمول بها، فضلاً عن واجبه في الإبلاغ عن أية مخالفات أو أفعال من شأنها أن تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وتجدر الإشارة إلى أن محافظ الحسابات يتحمل مسؤوليته المهنية بصفة شخصية، بحيث يمكن أن تترتب عليه مسؤولية مدنية في حال ارتكابه خطأ أو إهمال أو تقصير، تستوجب تعويض المتضررين، كما يمكن أن يُسأل جزائيًا إذا ثبتت مشاركته أو مساهمته في أفعال مجرّمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى متابعته قضائيًا وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا بحقه