النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تعتبر سلطات الضبط المستقلة هيأت عمد المشرع الجزائري على انشائها بعد ظروف مرت بها الدولة الجزائرية على مختلف الأصعدة سياسية واقتصادية واجتماعية وقد استنبطها من النموذج الفرنسي بغرض ضبط وتنظيم مختلف القطاعات الحيوية خاصة القطاع الاقتصادي مما جعل لزاما منحها جملة من السلطات بما يضمن استقلاليتها حال أدائها لمهمة الضبط وعليه عدم خضوعها للرقابة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية لكن هذا لا يحول دون تقديمها للتقرير السنوي المرتبط بعملها للسلطة التنفيذية كما ان تركيبتها من حيث تشكيل أعضائها تظهر فيها التبعية للسلطة التنفيذية باعتبار هذه الأخيرة هي من تقوم بتعيينهم و عزلهم و هو ما يؤثر على استقلاليتهم في أداء مهامهم و عليه فان تحديد الطبيعة القانونية لهذه السلطات لقي جدلا واسعا باعتبار ان المشرع قد كيف بعض هذه الهيئات بنص صريح و سكت في تكييف البعض الاخر و هذا يعكس غياب رؤية متكاملة لدى المشرع حول النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة و احتمالية انها تشكل فئة قانونية موحدة