النظام القانوني للتوظيف في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعبر الوظيفة العمومية من الناحية الشكلية عن نظام قانوني خاص بمظهر مميزاتها ويطبق مع المعيار العضوي على كافة أعوان الدولة في مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري أو على بعضهم فقط اعتبارا للوضعية القانونية الخاصة التي يوجدون فيها. يقصد بالوظيفة العمومية من الناحية العضوية مجموع مستخدمي الإدارة الخاضعين بدورهم لنظام قانوني منسجم نوعا ما ومتنوع، وهذا النظام كما سنرى في حينه، ينحدر من طبيعة القانون المطبق عليهم والآثار المترتبة على ذلك تجاه المؤسسات وضوابط الدولة لنظام القانون الخاص المطابق للقانون العام للعمل و/ أو للنظام القانوني العام القائم على الاستثناءات والاختلاف مقارنة بالقانون العام وقد سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم مجال الوظيف العمومي بحيث يكون الالتحاق بالوظيفة العمومية بناءًا على قرار التعيين الذي يعد كبداية للعلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة