أثر الحكم الجنائي على الوضعية القانونية والادارية للموظف العمومي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تضمنت هذه الدراسة أثر الحكم الجنائي على الوضعية القانونية والإدارية على الموظف العمومي حسب التشريع الجزائري بصفة العامة والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة بصفة خاصة، حيث تتبعنا الخطوات التي تتخذها السلطة الرئاسية في إجراءات التحقيق الإداري قبل التأديب ومدى تأثرها بالسير في الدعوى العمومية وإجراءات التحقيق التي يتابع ضدها الموظف العمومي ومتى يستوجب على الإدارة توقيف إجراءات التأديب إلى حين صدور الحكم الجنائي. وتناولنا في الجزء الثاني من دراستنا أثر الحكم الجنائي النهائي على وضعية الموظف وعلى الدعوى التأديبية سواء كان بالإدانة أو البراءة، فالإدانة والتي ربطها المشرع بالعزل من الوظيفة كنتيجة مباشرة للحكم الجنائي وهذا بسبب الحرمان من الحقوق المدنية أو كعقوبة تكميلية أو تبعية للحكم الجنائي الأصلي أو فقدان الجنسية الجزائرية أما البراءة فلقد تباينت الآراء بين الفقهاء بين إنهاء المتابعة التأديبية أو ترك السلطة التقديرية للجهة التي سلطة التأديب