حماية الأملاك الوطنية العامة في ظل الحعديلات الحديثة

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الأملاك الوطنية الحديثة في الجزائر، والتي تشمل العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، خاصة تلك التي ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي (مثل الأملاك الرقمية، البيانات السيادية، التجهيزات التقنية الحديثة، والأصول السيبرانية). تناولت الدراسة تعريف الأملاك الوطنية وتمييزها عن أملاك الأشخاص المعنويين والأملاك الخاصة، ثم تطرقت إلى مختلف صور الحماية القانونية، كالحماية المدنية، الجزائية، والإدارية. كما تناولت مساهمة الهيئات المكلفة بالرقابة والمراقبة كالمفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة، والنيابة العامة. خلصت الدراسة إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية، وتكثيف التعاون بين مختلف الهيئات الرقابية، بالإضافة إلى إدراج أدوات رقمية حديثة لتعزيز الحماية والشفافية في تسيير الأملاك الوطنية.