الإطار القانوني لعقود العمل المحددة المدة

Abstract

من خلال هذه الدراسة حاولنا توضيح الأسس القانونية لعقد العمل محدد المدة فهدا العقد يتطلب كباقي العقود شروط لانعقاده حيث تتمثل الشروط العامة في الرضا والمحل والأهلية إضافة إلى هده الشروط خص المشرع الجزائري عقد العمل محدد المدة بشروط خاصة تميزه عن عقد العمل غير محدد المدة وهي الكتابة والمدة الزمنية القانونية وعقد العمل تظهر خصوصيته في الخضوع عند إبرامه حصرا لحالات التي وردت في نص المادة 12 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل لان الأصل في علاقة العمل ان تكون غير محددة وأيإبرام لعقد العمل خارج الحالات المذكورة في نص المادة 12 من قانون 90-11 يعد باطل و نظرا لهشاشة عقدا لعمل محدد المدة أحاطه المشروع الجزائري بحماية خاصة تمثلت في الرقابة الإدارية لمفتشيه العمل ودورها في مراقبة عقد العمل محدد المدة ومدى تطابقه مع القانون وكذا الرقابة القضائية التي تكون سلطة القاضي هي الفيصل في إعادة تكيف العقد بعد توفر الشروط اللازمة وكدا تعويض العمال مسرحين تعسفيا كما أن القانون الجزائري اغفل عملية تجديد العقد إلا انه اخضعأسباب انتهاء العقد إلى نهاية تاريخ العقد وكدا الأسبابالأخرى المذكورة في قانون العمل