آليات الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وفق قانون النقذ و القرض

Abstract

ملخص المذكرة: تحظى البنوك و المؤسسات المالية بأهمية بالغة في التشريعات الدولية عموما و التشريع الجزائري على الوجه الخصوص نظرا لدورها في تحريك الاقتصاد الوطني و دفعه للتقدم. و لقد تدارك المشرع الجزائري حقيقة هذه الأهمية ،فسخر لها آليات لتنظيم عمل وسير نشاط البنوك و المؤسسات المالية فقام بعدة اصلاحات تماشيا مع نظام الاقتصادي السائد في كل فترة اهما اصدار قانون النقد والقرض 90-10 الذي فتح المجال امام الخواص مما يؤدي الى زيادة المخاطر و الاخطاء البنكية والذي الغي بصدور الامر 03-11 المعدل و المتتم بالامر 10-04 . حيث تتمثل الاجهزة المكلفة بممارسة الرقابة في بنك الجزائر،اللجنة المصرفية و مجلس النقد والقرض.ويكون تدخل هذه الاجهزة الرقابية عن طريق اليات ووسائل ،و في ايطارنظام قانوني محدد بتقنيات و قواعد ، كما أخضعها للرقابة بهدف ضمان سيرورتها في ظروف أمنة ونزيهة