آليات الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وفق قانون النقذ و القرض
| dc.contributor.author | مريم, بمخير | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T09:56:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-04T09:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | ملخص المذكرة: تحظى البنوك و المؤسسات المالية بأهمية بالغة في التشريعات الدولية عموما و التشريع الجزائري على الوجه الخصوص نظرا لدورها في تحريك الاقتصاد الوطني و دفعه للتقدم. و لقد تدارك المشرع الجزائري حقيقة هذه الأهمية ،فسخر لها آليات لتنظيم عمل وسير نشاط البنوك و المؤسسات المالية فقام بعدة اصلاحات تماشيا مع نظام الاقتصادي السائد في كل فترة اهما اصدار قانون النقد والقرض 90-10 الذي فتح المجال امام الخواص مما يؤدي الى زيادة المخاطر و الاخطاء البنكية والذي الغي بصدور الامر 03-11 المعدل و المتتم بالامر 10-04 . حيث تتمثل الاجهزة المكلفة بممارسة الرقابة في بنك الجزائر،اللجنة المصرفية و مجلس النقد والقرض.ويكون تدخل هذه الاجهزة الرقابية عن طريق اليات ووسائل ،و في ايطارنظام قانوني محدد بتقنيات و قواعد ، كما أخضعها للرقابة بهدف ضمان سيرورتها في ظروف أمنة ونزيهة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11382 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الرقابة ،البنوك ،المؤسسات المالية ، قانون النقد والقرض ، القرض ،النشاط المصرفي | en_US |
| dc.title | آليات الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وفق قانون النقذ و القرض | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- آليات الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وفق قانون النقذ و القرض.pdf
- Size:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: