النظام القانوني لتشغيل الأجانب في الجزائر

Abstract

Description

مــلخص مذكرة الماستر تتناول هذه المذكرة دراسة موضوع "النظام القانوني لتشغيل الأجانب في الجزائر"، باعتباره من المواضيع ذات الأهمية المتزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، والذي يتطلب استقدام يد عاملة ذات كفاءة فنية وتقنية من خارج الوطن. وقد شكّل هذا الواقع تحديًا قانونيًا دفع المشرّع الجزائري إلى سنّ مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية التي تضبط شروط توظيف الأجانب وتحدد حقوقهم والتزاماتهم، وذلك في إطار حماية اليد العاملة الوطنية وضمان احترام السيادة الوطنية. توزعت الدراسة على فصلين رئيسيين، تناول الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي لتشغيل الأجانب، من خلال تعريف العمالة الأجنبية، وبيان شروط تشغيلها القانونية والإدارية، في حين ركز الفصل الثاني على آثار تنفيذ عقد العمل الخاص بالأجانب، والرقابة والمنازعات المرتبطة به. وقد خلصت المذكرة إلى أن الإطار القانوني لتشغيل العمالة الأجنبية في الجزائر ما زال يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتحديث، خاصة من حيث إجراءات الرقابة وآليات تسوية النزاعات، فضلًا عن ضرورة المواءمة بين النصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي ختام الدراسة، قُدّمت جملة من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية التنظيم القانوني لهذا المجال، بما يحقق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية، وحماية سوق العمل الجزائري

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By