الرقابة الإلكترونية كبديل عن العقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تسعى السياسة الجنائية الحديثة إلى تحقيق التوازن بين الردع وإعادة إدماج الجاني، مما جعل المراقبة الإلكترونية بديلاً إنسانياً للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم غير الخطيرة. وتساهم هذه الآلية بفعالية في الحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية والحفاظ على الروابط الأسرية للمحكوم عليه دون عزله عن المجتمع. ورغم وجود إطار تنظيمي، إلا أن التطبيق يواجه تحديات تتعلق بضرورة التوفيق بين حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية ومواكبة التطور التقني ومتطلبات الأمن. ولذلك، خلصت الدراسة إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من هذا النظام، مع تعزيز البنية التحتية التكنولوجية المتخصصة وتدعيم التعاون المشترك بين الجهات القضائية والأمنية والعقابية لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق العدالة الجنائية

Abstract of Master's Thesis Modern criminal policy seeks to balance deterrence with offender reintegration, making electronic monitoring a humane alternative to custodial penalties for non-serious offenses. This mechanism effectively contributes to reducing overcrowding in penal institutions and preserving the convict's family ties without isolating them from society. Although a regulatory framework exists, implementation faces challenges regarding the need to balance privacy and personal data protection with technological advancements and public security requirements. Therefore, the study concludes the importance of expanding this system's scope, while enhancing specialized technological infrastructure and strengthening joint cooperation among judicial, security, and penal authorities to ensure efficient execution and achieve criminal justice