حماية النظم المعلوماتية وفق الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

Abstract

تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية النظم المعلوماتية من خلال مقاربة تجمع بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في ظلّ التنامي المتسارع للتهديدات السيبرانية واتساع نطاق الجرائم المعلوماتية التي باتت تمسّ الأمن القومي للدول واستقرارها الاقتصادي وسلامة بنيتها الرقمية الحيوية، وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها: إلى أي حد تُسهم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حماية النظم المعلوماتية، وما مدى كفايتها وفعاليتها في مواجهة التحديات المتجدّدة للأمن المعلوماتي؟ وقد اعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي والمقارن من خلال فحص معمّق لاتفاقية بودابست والاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية والمعايير الدولية ذات الصلة، إلى جانب تحليل مجموعة من التشريعات الوطنية ذات الخلفيات القانونية المختلفة كالجزائر والسعودية والاردن والامارات وكشفت النتائج أن الإطار الدولي، رغم أهميته، لا يزال يعاني من محدودية الانتشار وضعف الالتزام، وأنه يحتاج إلى تطوير جوهري يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المستحدثة المرتبطة بالمعلومات والهجمات الموجّهة إلى البنى التحتية الحيوية، كما أظهرت الدراسة أن التشريعات الوطنية، في معظمها، تركّز على التجريم دون أن توفّر منظومة متكاملة للوقاية وإدارة الحوادث، فضلًا عن وجود قصور مؤسسي يتمثل في ضعف التنسيق بين الجهات المعنية ونقص الخبرات التقنية والقضائية المتخصصة.