المركز القانوني للشركات الاجنبية في التشريع الجزائري ( دراسة حالة الشركات متعددة الجنسيات)

Abstract

ملخص المذكرة تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لتواجد الشركات الأجنبية في الجزائر، باعتبارها فاعلا اقتصاديا مهما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وانفتاح الجزائر على الاستثمارات الأجنبية. وركزت الدراسة على تحليل كيفية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان حماية السيادة الاقتصادية الوطنية. انطلقت الدراسة من السؤال الرئيسي: إلى أي مدى يوفر التشريع الجزائري المنظم لوجود الشركات الأجنبية ضمانات توازن بين حماية المصالح الوطنية و مصالح هذه الشركات؟ للإجابة على هذا السؤال، تم تقسيم الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للشركات الأجنبية، من حيث تعريفها وخصائصها وأشكالها القانونية واستراتيجيات الاستثمار. وركز الفصل الثاني على الإطار القانوني الذي ينظم تواجد الشركات الأجنبية في الجزائر، من خلال قانون الاستثمار رقم 22-18، وقانون المحروقات والقوانين المكملة له و القانون النقدي و المصرفي، و مشروع تعديل قانون المناجم، وكذا وضع هذه الشركات في الاتفاقيات الدولية، خاصة من حيث الحقوق والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري سعى من خلال سلسلة من الإصلاحات التشريعية إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة من خلال إلغاء قاعدة 49/51 في القطاعات غير الإستراتيجية، مع الحفاظ على الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني. كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية التزام الشركات الأجنبية بالقواعد الدولية التي تحكم الاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين مصالح الدول المضيفة ومصالح المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لا تزال بعض الصعوبات قائمة. وفي ختام الدراسة، اقترحت مجموعة من التوصيات أبرزها العمل على توحيد أو تنسيق النصوص القانونية المنظمة لوجود الشركات الأجنبية.و العمل على تطوير آليات التحكيم وفض المنازعات لضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب والدولة على حد سواء، مع تفعيل آليات الرقابة والشفافية. و مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية الحديثة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، و إرساء إطار واضح لحماية مصالح العمال والدائنين: وضع آليات قانونية لحماية العمال المحليين ودائني الشركات الوليدة التابعة للشركات الأجنبية، تفادياً للهيمنة المطلقة من الشركة الأم