الآليات القانونية لحماية الصحة في بيئة العمل
| dc.contributor.author | بساحة سالمة | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T08:33:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | |
| dc.description | مــلخص مذكرة الماستر في ضوء ما سبق بيانه، يتأكد أن حماية الصحة في بيئة العمل لم تعد مسألة اختيارية أو مجرد التزام أخلاقي، بل أصبحت واجبًا قانونيًا أصيلاً، أُحيط بمنظومة متكاملة من الآليات التشريعية والتنظيمية والرقابية، تتفاعل فيها القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتتداخل فيها مسؤوليات الدولة، وصاحب العمل، وممثل العمال، وحتى العامل ذاته. وقد أبرزت الدراسة أن المشرع الجزائري، تأثرًا بالتطورات الدولية، سعى إلى ترسيخ مبدأ الوقاية كركيزة أساسية في سياسة الصحة المهنية، من خلال النصوص القانونية الصريحة، كقانون العمل والأنظمة المتعلقة بالسلامة، وكذا من خلال إنشاء آليات مؤسسية فعالة، مثل مفتشية العمل ولجان الصحة والسلامة المهنية، مع تدعيم حق العامل في المطالبة بالحماية ورفض العمل في ظروف خطرة دون أن يتعرض للعقوبة أو الإقصاء. كما أن الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155، لعبت دورًا هامًا في توجيه السياسات الوطنية، ودعّمت من إلزامية الدولة بضمان بيئة عمل صحية وآمنة، باعتبارها أحد أبعاد العمل اللائق والكرامة الإنسانية و لكن، ورغم هذا الإطار القانوني المتقدّم، لا تزال هناك تحديات ملموسة تعيق فعالية تلك الآليات، مثل ضعف الرقابة الميدانية، قلة الوعي لدى بعض العمال وأرباب العمل، نقص التكوين، وكذا تأخر تفعيل بعض الهيئات الاستشارية. وعليه، فإن تحقيق حماية فعلية وفعّالة لصحة العامل في بيئة العمل يقتضي تعزيز البعد الوقائي في السياسة التشريعية، وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الرقابة والتكوين، وتكريس ثقافة الصحة المهنية كقيمة أساسية داخل المؤسسات | |
| dc.identifier.uri | https://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/30275 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | /. الحماية. 2/. الصحة 3/. بيئة العمل 4/. والتشريعات 5/. السلامة المهنية. | |
| dc.title | الآليات القانونية لحماية الصحة في بيئة العمل | |
| dc.type | Other |