جریمة التسول في القانون الجنائي الجزائري

Abstract

في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاعا كبيرا لجريمة التسول حيث أصبح المتسولون يلجؤون إلى أساليب و طرق جديدة لإستعطاف الناس، فمنهم من يستغل الحدث ببرائتهم و جهلهم لحقيقة الامور، ومن أحد أهم أسباب تزايدها هو الفقر و غياب الأباء و التفكك و العنف الأسري .

لقد نص المشرع الجزائري على عقوبة جريمة التسول بالحدث من خلال نص المادة 195 مكرر من القانون رقم 14-01 المعدل لقانون العقوبات، حیث تنص على "یعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشھر إلى سنتین ( 2)، كل من یتسول بقاصر لم یكمل 18 سنة أو یعرضه للتسول ، تضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة علیه " . لأن لها أثار وخيمة على نموهم الجسدي و المعرفي و العاطفي و أيضا تعرضهم إلى حوادث المرور نظرا لقضاء ساعات طويلة في وسط الطرقات تحت أشعة الشمس الحارة . لهذه الجريمة ثلاثة أركان أساسية ركن قانوني أي لا بد أن يخضع الفعل لنص تجريم يقرر له القانون عقابا ، و ركن المادي يتمثل في النشاط الإجرامي الذي یقوم به المتسول وھو القیام بفعل التسول بالقاصر أو تعریضه للتسول ، و ركن معنوي أي القصد الجنائي القائم على العلم كما ھو محدد في القانون و أن یصدر العمل المادي عن إرادة حرة و واعیة من الجاني .

وضعت حماية خاصة للحدث وفق القانون رقم 15-12 وهي حماية قانونية و قضائية و أخيرا حماية إجتماعية و تتمثل في الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة ومصالح الوسط المفتوح على المستوى المحلي.

وأخيرا لمكافحة هذه الجريمة يجب التشدید في العقاب على ھذه الجریمة و معالجة ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس، إقامة مراكز للمتسولين المحتاجين للحماية، توعية الأسرة للقيام بدورها في رعاية وكفالة أبنائها و المجتمع بجريمة التسول وآثارها من خلال نشر برامج التوعية حول التسول