اكتساب الملكية العقارية عن طريق الشفعة في التشريع الجزائري

Abstract

الشفعة وسيلة من وسائل اكتساب الملكية العقارية ورخصة تجيز لمن لديه الحق والذي يدعى قانونا ( بالشفيع ) الحلول محل مشتري عقار تتوفر فيه خصائص الشفعة ، وهذه الرخصة نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني في القسم الخامس بعنوان الشفعة في الفصل الثاني ضمن طرق اكتساب الملكية من الباب الأول المعنون بحق الملكية في الكتاب الثالث بعنوان الحقوق العينية الأصلية في المواد من 794 إلى 807 وكذا نصوص قانونية متفرقة منها القانون رقم87/19 الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، و القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم 95/26 المتضمن التوجيه العقاري. وللشفعة مرجعية تاريخية تعود أساسا لقدوم الشريعة الإسلامية التي ضبطت قواعد الشفعة وأحكامها وشروطها وآثارها، ما دفع المشرع متأثرا بالشريعة الإسلامية وبتشريعات حديثة أخرى في سن أحكام الشفعة، وأعطى الصلاحية للأخذ بها للعديد من الفئات لاسترجاع العقار المبيع لدفع الضرر بغض النظر عن ماهية الشفيع مالك للرقبة أو مالك لحصة شائعة في الشيوع أو صاحب حق انتفاع أو جار للأرض المبيعة إذا كانت زراعية أو الدولة وفقا لقانوني 87/19 و90/25. وللشفعة شروط منها ما تعلق بالشفيع أو المشفوع منه، ومنها ما تعلق بالمشفوع فيه أو ما تعلق بالتصرف المرتب لها، كما أن المشرع تعرض لجميع الصور الخاصة بالشفعة وعالجها، خاصة ما تعلق منها بشفعة الدولة وأحكام الشفعة عند توالي البيوع أو عند تعدد الشفعاء باختلاف طبقاتهم، وحدد الاجراءات التي تخضع لها الشفعة والتي يجب على طالب الشفعة الامتثال لها للشفعة في العقار مرورا بالإنذار ثم التصريح بإعلان الرغبة في الشفعة وإيداع الثمن والمصاريف ومن تم رفع دعوى الشفعة وصولا إلى صدور الحكم بالشفعة، وحدد التزامات كل طرف في الشفعة كأثر حتمي عن حلول الشفيع محل المشتري وتعرض للحالات يمنع فيها طلب الشفعة والحالات التي يسقط فيها هذا الحق