التوقيف التحفظي للموظف العمومي وضماناته في التشريع الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
ملخص مذكرة الماستر
تُعدّ مسألة التوقيف التحفظي للموظف العمومي من المسائل القانونية الدقيقة التي تجمع بين مقتضيات حماية المرفق العام وحقوق الموظف، وتُثير في التطبيق الكثير من الإشكاليات المرتبطة بمدى تكييفه القانوني، وضوابطه، وآثاره القانونية .وقد جاءت هذه الدراسة لتُسلط الضوء على الطبيعة الاستثنائية لهذا الإجراء في ظل التشريع الجزائري، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة له، لا سيما المادتين 173 و174 من الأمر رقم 06-03، إلى جانب دراسة الممارسة الإدارية والاجتهاد القضائي، ومحاولة الوقوف على الضمانات والرقابة المتاحة للموظف الموقوف تحفظيًا .وقد تبين من خلال البحث أن التوقيف التحفظي، رغم كونه لا يُعد عقوبة تأديبية، إلا أن آثاره الخطيرة تستوجب إحاطته بضمانات قانونية موضوعية وإجرائية، وضبط دقيق لشروطه وأسبابه، ومدة سريانه، وطرق إنهائه. كما كشفت الدراسة عن محدودية النصوص الحالية في معالجة بعض الجوانب، مثل الأثر المالي في حال البراءة، أو صمت الإدارة بعد انتهاء مدة التوقيف، وهو ما يفتح المجال لمقترحات إصلاحية على المستوى التشريعي والرقابي