النفقة و الحضانة في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر بما أن الله سبحانه وتعالى أحل الطلاق فهذا يعني أن الرابطة الزوجية قد تعتريها حالات ما يجعل مصيرها الطلاق، فعندما يصبح الزوجان والدين فهم مسئولان عن ما تنجه انحلال هذه الرابطة الزوجية. اهتم المشرع الجزائري بحقوق الطفل وجعلها واجبة يلتزم بها كل من المنفق والحاضن وفق النصوص المقرة في ق.أ.ج. تستحق نفقة الأبناء من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي الحكم فيما بعد الإطلاق على الوضعية المادية للطرفين، ولا تسقط إلا بالاستغناء عنها سواء بالكسب أو بلوغه سن الرشد إذا كان ذكرا أو تزوج البنت وتستمر في حالة ما إذا كان الولد مزاولا للدراسة أو كان معاقا. واشترط على الحاضن أن يكون أهلا للقيام بتربية الصغير ورعايته كأن يكون بالغا، عاقلا، أمانة أي مستقيما وفق الترتيب الذي أقره المشرع في تعديله للمادة 64 من ق.أ.ج، يتعلق سقوط الحضانة عن الحاضن بالتنازع عنها إن كان حتمي واضطراري أو إن كان اختياري، مع مراعاة مصلحة المحضون