اختصاص مكاتب المصالحة في تشريع العمل الجزائري

Abstract

الملخص : لكل شخص الحق في العمل، و لو حرية اختياره بشروط عادلة و مرضية، كما أن لو حق الحماية من البطالة. ىذا ما تضمنو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 . إن العمل قبل ىذه الفترة لم يكن معترفا بو كحق، بل كان حاجة و ضرورة و شرطا ملازما لبقاء الإنسان و تطوره. غير أنو و ميما اختمف مفيوم العمل عبر الزمن، إلا أن الثابت ىو قيامو عمى فكرة المصالح المتناقضة )مصالح العمال الاجتماعية و مصالح أصحاب العمل الاقتصادية( مما قد يحدث خلافات و ن ا زعات بين الطرفين، تنعكس سمبا عمى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمبلاد. الأمر الذي فرض ضرورة تدخل المشرع من خلال فرض قواعد آمرة من النظام العام بغية تحقيق الاستق ا رر الميني والسمم الاجتماعي داخل المؤسسات، وىذا بوضع إج ا رءات يمجأ إلييا الشركاء الاجتماعيين لتسوية ىذه الن ا زعات ، بل والوقاية منيا قدر الإمكان . تتمثل ىذه الإج ا رءات خاصة في المصالحة كوسيمة لقطع الن ا زع و التوفيق بين الطرفين.