الإطار القانوني للاستثمار بالجزائر (قطاع المحروقات نموذجاً)

Abstract

من خلال الإطلاع على وضعية الاستثمار بالجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نجد أنها تختلف وتتنوع بتنوع الظروف المصاحبة لها (مالية ،سياسية، امنية ، اقتصادية...) وبذلك نستنتج أن الجزائر وكغيرها من الدول السائرة في طريق النمو ظلت تعمل على تهيئة هذه الظروف ومواكبتها ضمانا لخلق بيئة تشجع على الاستثمار (المحلي والأجنبي)، وهو ما عملت على تحقيقه إلى اليوم، بحيث أصبحت غير ملزمة فقط على خلقه بل أيضا على توجيهه خارج مجال المحروقات، وذلك مواكبة لأزمة انخفاض أسعار البترول الراهنة، وبالتالي قمنا بدراسة تجارب الجزائر في مجال التنظيم القانوني للاستثمار وكذلك دراسة كيفية تعاملها مع الظروف والأزمات التي شهدتها، فتبين لنا أنه سبق لها وأن عايشت أزمة مثل الأزمة الراهنة وهو ما أدى إلى فشل التدابير القانونية المتخذة سابقاً في خلق فرص للاستثمار وتشجيعه، كما أنها سعت إلى منح كل أنواع الاستثمار (محلي، أجنبي، خارج مجال المحروقات...) نفس النصيب من التنظيم والتشجيع طيلة الفترات السابقة، التي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين الأولى: قبل سنة 1990 (1962-1990 ) والثانية بعد سنة 1990 (1990- يومنا هذا).