تفعيل الرقابة على المالية العمومية في ظل القانون العضوي18-15
| dc.contributor.author | محمد, ھاتي | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-06T08:56:19Z | |
| dc.date.available | 2022-11-06T08:56:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-03 | |
| dc.description.abstract | مــلخص مذكرة الماستر أن صدور القانون العضوي 18/15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية والذي جاء ليحدد الإطار القانوني لقوانين المالية حيث جاء هذا القانون ليعوض الفانون 84/17 المؤرخ في 07 جويلية1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، الذي لم يعد يستوعب التطورات العميقة التي عرفتها الإدارة العمومية، وتحديات عصرنه النظام المالي و الميزاني للدولة و سيدخل حيز التطبيق بمناسبة تحضير و تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها القانون العضوي 18/15 دوره في تفعيل الرقابة البرلمانية لحماية الأموال العمومية، وضرورة تأهيل أدواتها وتحيين آلياتها بالتوازي مع الأنظمة الرقابية المالية الأخرى حيث أن تعزيز السلطة المالية للبرلمان تمكنه من المساهمة الفعلية بالتعاون مع مجلس المحاسبة في صناعة القرار المالي | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22287 | |
| dc.subject | / القانون العضوي. 2/ قانون المالية . 3/ الرقابة المالية. 4/المجلس المحاسبة. 5/ النظام المالي . 6/ الإدارة العمومية | en_US |
| dc.title | تفعيل الرقابة على المالية العمومية في ظل القانون العضوي18-15 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تفعيل الرقابة على المالية العمومية في ظل القانون العضوي.pdf
- Size:
- 714.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: