الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل غير محددة المدة

Abstract

تدرس هذه المذكرة الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل غير محددة المدة إلى أن المشرع الجزائري قام بمراعاة جانب إجتماعي هام لفئة العمال ، و ذلك أن قانون العمل من خصائصه أنه قانون حمائي للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية للعمل ألا و هو العامل ، و بما أن فئة العمال هي الفئة الفعالة في اتمع و ذلك لأا تعتبر الجوهر الفعال أو المحرك الإقتصادي للمؤسسة طالما تمتعت بكامل الحقوق ، و أحست بالإستقرار داخل المؤسسة و عليه فلهذا المبتغى انتهج المشرع سياسة التوازن بين مصلحتين من جانب العمال و المصلحة الإقتصادية للمؤسسة محددا في ذلك الحالات التي ينجز عنها التسريح ، و منح للمستخدم سلطة إاء علاقة العمل دون اللجوء إلى الجهات القضائية طبقا لإجراءات شكلية و أخرى موضوعية ، و من جهة أخرى أحاط العامل بوسائل و ضمانات لمواجهة تعسف المستخدم و مخالفته للقوانين و النصوص التنظيمية التي تقيده و تحد من سلطته التأديبية ، و لم يتوقف المشرع الجزائري عن هذا الجدل بل حدد الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها التسريح على 11 المتعلق بعلاقات العمل بموجب القانون رقم / سبيل الحصر من خلال تعديله المادة 73 من القانون رقم 90 21 ، المكرس بإجتهاد المحكمة العليا ، حيث لا يتم التسريح إلا إذا كان / 29/91 و كذلك الأمر رقم 96 قائما على سبب جدي و حقيقي ، و الذي يرجع تقرير قيامه من عدمه إلى القاضي الإجتماعي من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به في النزاع و ذلك بإجراء التحقيق و تمحيص أدلة الإثبات المقدمة من الطرفين. تنفرد الدعاوي المؤسسة على الطرد غير المشروع أو التعسفي بطابع خاص و ذلك أن الأحكام الصادرة بشأت تكون إبتدائية و نهائية بغض النظر عن النتيجة التي تؤول إليها سواء تعلق الأمر بمنازعة تصنيف الخطأ أو إثباته أو .بالإجراءات التأديبية المتبعة وسواء كان الطلب مؤسس أو غير مؤسس