جريمة الصرف

Abstract

ملخــص المذكــرة

إن التغييرات التي يعرفها العالم لاسيما في المجال الاقتصادي وفي ظل الاقتصاد الحر، زاد من حجم المبادلات التجارية مع الدول فيما بينها (استيراد وتصدير ) ، مما يتطلب تبادل المتعاملين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية ، وفي ظل انهيار الدينار الجزائري وكذا ارتفاع أسعار المعادن النفيسة ، مما جعل المشرع الجزائري يفكر مليا في مراقبة كل النشاطات التجارية ، وإخضاعها لأحكام قانونية تتعلق بأحكام قانون النقد والقرض ، ضف إلى ذلك نصوصا تتمثل في حركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج بإصدار الأمر 96/22 المعدل والمتمم المتعلق بأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ، فحدد النشاطات التي تشكل جنحة الصرف والإجراءات الخاصة بتحرير محاضر المعاينة ، وتحديد الجهة القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية ، والعقوبات المناسبة لها بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي كما منح حق المصالحة للمخالفين