جريمة الصرف
| dc.contributor.author | إسماعيل, تفاح | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T09:20:49Z | |
| dc.date.available | 2019-09-25T09:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | ملخــص المذكــرة إن التغييرات التي يعرفها العالم لاسيما في المجال الاقتصادي وفي ظل الاقتصاد الحر، زاد من حجم المبادلات التجارية مع الدول فيما بينها (استيراد وتصدير ) ، مما يتطلب تبادل المتعاملين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية ، وفي ظل انهيار الدينار الجزائري وكذا ارتفاع أسعار المعادن النفيسة ، مما جعل المشرع الجزائري يفكر مليا في مراقبة كل النشاطات التجارية ، وإخضاعها لأحكام قانونية تتعلق بأحكام قانون النقد والقرض ، ضف إلى ذلك نصوصا تتمثل في حركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج بإصدار الأمر 96/22 المعدل والمتمم المتعلق بأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ، فحدد النشاطات التي تشكل جنحة الصرف والإجراءات الخاصة بتحرير محاضر المعاينة ، وتحديد الجهة القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية ، والعقوبات المناسبة لها بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي كما منح حق المصالحة للمخالفين | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12598 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | /استيراد وتصدير 2/عملات أجنبية 3/ المشرع الجزائري 4/ النقد والقرض 5/ حركة الصرف 6/ محاضر معاينة | en_US |
| dc.title | جريمة الصرف | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |