إن النتيجة التي لابد منها هي أن الدليل العلمي الحديث لم يغير شيئاً من مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، إنما هو مجرد دليل لا تزيد قيمته عن غيره كونه يخضع أخيرا لقناعة القاضي الشخصية، أما إذا راود القاضي الجنائي شك فإنه ...

الملخص: تدرس هذه المذكرة موضوع الإثبات في المنازعات الإدارية،حيث أنه يتميز بطابع خاص وتعتبر الإدارة هي الطرف الأساسي في الدعوى الإدارية لما تتمتع من امتيازات السلطة العامة.وهو الوسيلة التي بصددها يستطيع القضاء كشف الحقيقة ...

ملخص مذكرة الماستر دراسة موضوعنا عن جرائم الحرب تتطلب التطرق لدراسة وتحليل مفهوم تلك الجرائم وما خلفته من مآسي وويلات كثيرة على البشرية وهذا ما دعا المجتمع الدولي للمسارعة إلى إصدار اتفاقيات ومعاهدات دولية فخرج للواقع ...

مــلخص مذكرة الماستر يتناول هذا البحث دراسة و تحليل للنظام التأديبي للموظف العام الذي أقره المشرع الجزائري للحفاظ على سير الحسن للمرفق العام، و ذلك بتسليط عليه مجموعة من العقوبات و ذلك حسب درجة الخطأ التأديبي المرتكب ...

ملخص: تعتبر الشرعية الإجرائية في مجال الإجراءات الجزائية أهم المبادئ التي تحكم الإجراءات وذلك لما توفره من ضمانات للمتهم ولحقوق الإنسان كافة في ظل السياسة الجنائية المتبعة فكل إجراء ت تخذه السلطات القضائية في مواجهة ...

مــلخدص مذكرة الماستر إن هذا الموضوع قد إهتم بفئة معينة من فئات المجتمع ألا و هي فئة الأحداث بإعتبارها فئة ضعيفة ينبغي على المجتمعات الدولية حمايتها من بعض الإنتهاكات الصادرة في حقوقها و خصهم بإجراءات تضمن لهم الحماية ...

ملخص من خلال ما تقدم تطرقنا إلى بعض النصوص الموضوعية المتعلقة بحماية الطفل من الجرائم التى يكون ضحية لها منذ خلقه في بطن أمه جنينا إلى أن يصل إلى سن المساءلة الجزائية، وتم ذاك من خلال دراسة أخطر الجرائم على الطفل سواء ...

ملخص: من أهم ما جاء به قانون الطفل: تعديل إجراءات التوقيف تحت النظر مع شرط سن الطفل فوق 13 سنة ولا تتجاوز مدة التوقيف للنظر 24 ساعة وتكون إلا في مواد الجنايات مع ضرورة حضور المحامي ووليه الشرعي وقد حدد سن الرشد الجزائي ...

مــلخص مذكرة الماستر تعتبر الحكومة الإلكترونية نمطا عصريا لتسيير الشؤون العامة وتقديم الخدمات للمواطنين ، تبنتها مختلف الدول سواء كانت المتطور أو نامية ومن بينها الجزائر ومن خلال إستراتيجية الجزائر الإلكترونية ...

مــلخص مذكرة الماستر يعتبر المرفق العام نواة القانون الإداري من الجانب القانوني له غايات إدارية .اجتماعية و اقتصادية . الجهة المسؤولة بإنشائه و تنظيمه هي السلطتين التشريعية و التنفيذية و هذه الأخيرة أقرب باعتبار أنه ...