التجريم على بياض وأثره في الحد من إنتشار مخالفات التعمير
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
مــلخص مذكرة الماستر
تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل ظاهرة التجريم على بياض كآلية تشريعية اعتمدها المشرع الجزائري في ميدان التعمير، وذلك من خلال الإحالة إلى نصوص تنظيمية أو قرارات إدارية لتحديد الأفعال الجرمية دون تحديدها صراحة في النص القانوني. وقد ركزت الدراسة على تقييم مدى مشروعية وفعالية هذا الأسلوب في التصدي لمخالفات التعمير، التي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على النظام العمراني والأمن البيئي والسلامة العامة.
وسعت المذكرة إلى تحليل الإطار النظري للتجريم على بياض، وبيان أبعاده القانونية في ضوء مبدأ الشرعية الجنائية، قبل التطرق إلى تطبيقاته العملية في التشريع العمراني الجزائري. وقد كشفت الدراسة عن وجود اتساع غير مبرر في اللجوء إلى هذا النوع من التجريم، مما يُفضي أحيانًا إلى غموض في النصوص الجزائية ويؤثر على الضمانات القانونية للمواطنين.
كما خلصت إلى أن التجريم على بياض، رغم ما يوفره من مرونة تشريعية لمواكبة تطورات التهيئة العمرانية، إلا أنه يتطلب ضوابط قانونية صارمة لضمان عدم المساس بمبدأ الشرعية، وأوصت بضرورة إعادة صياغة بعض النصوص القانونية المتعلقة بمخالفات التعمير بطريقة واضحة ومباشرة، وتعزيز الرقابة على النصوص التنظيمية الصادرة في هذا المجال