دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات

Abstract

اكتست الحوكمة في السنوات الأخيرة الكثير من الأهمية منذ انفجار الأزمات المالية المتعاقبة وإفلاس العديد من الشركات بسبب انتشار التلاعب، الفساد ونقص الإفصاح والشفافية عند إظهار المعلومات والبيانات التي تعبر عن حقيقة أوضاع المؤسسات، وهذا ما أدى الى نشوء الحاجة الى وسيلة تعيد الثقة في التقارير والكشوف المالية التي تتضمن هذه المعلومات، وتضمن جودتها ومصداقيتها وذلك من خلال تطبيق حوكمة الشركات. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف للتعريف بوظيفة التدقيق الداخلي كآلية من الآليات التي تدعم التطبيق السليم لحوكمة الشركات، وذلك من خلال مساهمته في تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر وتكامله مع التدقيق الخارجي لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات الإدارية، مصداقية وجودة المعلومات المحاسبية، صحة القوائم المالية وتقديم تأكيد بأن مخاطر المؤسسة تدار بفعالية، من أجل حقوق المساهمين، المستثمرين ومختلف أصحاب المصالح. كما تهدف الى ابراز العلاقة التكاملية بين كل من التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق، مجلس الإدارة والإدارة العليا بهدف تحسين الأداء العام للشركة. والجزائر كغيرها من الدول تسعى الى تطبيق الحوكمة وبلوغ هذه الجودة في المعلومات التي تنشرها مؤسساتها كخطوة منها للتكامل مع الاقتصاد العالمي، حيث عملت على تحسين مناخ الأعمال بها وانفتاح اقتصادها فضلا عن قيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية وكذا إصدار ميثاق الحكم الراشد سنة 2009 ، كمسعى يهدف الى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على أرض الواقع. أن التطبيق الفعلي لمبادئ ال ّ وقد تم تدعيم الدراسة النظرية بحالة تطبيقية لمؤسسة ميناء مستغانم، والتي لاحظنا رغم كل المساعي إلا حوكمة غير موجود، وتوصلنا الى أن المشكل ليس في القوانين والتشريعات وإنما في الأخلاق والذهنيات، بالإضافة الى غياب ثقافة التدقيق الداخلي وأهميته.