واقع التدقيق في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك

Abstract

تواجه البنوك اليوم تحديات لضمان بقائها و تحقيق أهدافها بالنظر إلى للمخاطر التي تواجهها ، حيث أصبحت إدارة المخاطر هي ضمان البقاء ، لذا توجب على البنوك الاعتماد على الأسلوب العلمي في إدارة المخاطر بما يضمن المحافظة على استمراريتها ،حيث انه في ظل تزايد هذه المخاطر تزايدت معها الحاجة لوجود تدقيق داخلي فعال على مستوى كل بنك ، و ذلك من اجل التسيير الأمثل للمخاطر و المحافظة على حقوق المساهمين و أصحاب المصالح ، كما تحولت النظرة إلى مهنة التدقيق الداخلي من تدقيق أدوات الرقابة إلى تقييم المخاطر و قد اثر ذلك في مجال عملها فأصبح يشمل البنك ككل بدلا من التركيز على العمليات المالية و المحاسبية و أصبح المدقق مطالب بتحديد عوامل الخطر على مستوى البنك . و على ضوء الدراسة تبين انه بالرغم من مسايرة الأنظمة البنكية و القوانين التي تحكم النشاط البنكي للتطورات التي تعرفها الساحة المالية ، إلا انه هناك نقص كبير في تطبيق و مسايرة ميكانيزمات نشاط التدقيق الداخلي على مستوى البنوك الجزائرية ، حيث تفتقر كل الوكالات البنكية للولاية باستثناء بنك الفلاحة ، و التنمية الريفية لمصلحة التدقيق الداخلي ، الأمر الذي يحد من فعالية هذه الوظيفة و مدى تأثيرها في إدارة المخاطر على مستوى البنوك الجزائرية