الرقابة المالية على ميزانية البلدية

Abstract

نظ ا ر للأهمية التي تكتسيها البلدية، باعتبا رها القاعدة الأساسية للدولة بشكل عام ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بشكل خاص، هو ما ألزم الدولة الجزائرية على صياغة قوانين تضمن تسيير أحسن لهاته الركائز، ولعل بؤرة هاته الرعاية تمثلت في السعي لضبط تسيير الموارد المالية المتعلقة بها بشكل يضمن استغلال الامثل لكل الموارد المتاحة. وهو ما جعل الهيئات العليا للدولة تضع سياج هائل من الهيئات الرقابية، سواءا تلك التي تمثل وزارة المالية مثل المجلس الاعلى للمحاسبة بكل فروعه او المراقبين الماليين أو المحاسبين العموميين، وحتى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي سخرت رؤساء المجالس الشعبية البلدية ليكونوا هيئات رقابية وكذا السادة الولاة باعتبا رهم سلطات وصية. ويبقى مصير أموال البلدية وموارد المالية المتاحة بمختلف مصادرها رهين التنسيق بين كفاءة السلطات المحلية التي اثبت في كثير من الاحيان عدم كفاءتها والهيئات الرقابية التي لم ترقى بعد لضبط الاختلالات المالية على مستوى البلديات، الامر الذي فتح الباب امام ان تكون الهيئات الرقابية القضائية انسب الرقابات وانجعها، وهو ما يستدعي تدخل الهيئات العليا الوصية لاستحداث قوانين وهيئات اكثر نجاعة لكبح اهدار المال العام وتحقيق استغلال امثل للموارد المتاحة.