آليات تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر

Abstract

يعتبر القطاع الزراعي العصب الحساس في اقتصاديات بلدان العالم . فالدولة التي تهتم بقطاعها الزراعي لتضمن العيش الكريم لشعبها ، من خلال تحقيق أقص ى ما يمكن من النتاج الزراعي ، هي أمة جديرة بالاحترام لأنها تنطلق من الاهتمام بمتطلبات الشعب و ضرورة تحقيق مستوى معين من الآمن الغذائي . و يمكن القول أنه مهما كانت خلفيات الاستراتيجية التنموية المتبعة فمن المفروض أن يضحى القطاع الزراعي بأهمية معتبرة ، باعتباره القطاع الذي يؤثر في القطاعات الآخرى بدرجة كبيرة ، اضافة الى تأثره هو بالتغيرات التي تحصل في القطاعات الآخرى . حيث يعتبر التمويل الوسيلة المحركة لهذا القطاع لما له من أهمية بالغة لنجاح السياسة التنموية المتبعة للنهوض بهذا القطاع . قامت الحكومة الجزائرية باقامة العديد من الهياكل و البرامج الداعمة لهذا القطاع و التي تهدف ليات و التي ركزت عليها دراستنا 􀗚 في مجملها الى ترقيته و تنميته و التقليل من مشاكله ، و من بين هذه المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ، و الذي يعمل على دعم و مساعدة الفلاحين و مدهم بالأموال اللازمة من أجل تحقيق الآهداف المرغوبة فيها لهذا المخطط ، و رغم التطورات التي تميز بها القطاع الفلاحي عن باقي القطاعات و قدرته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف أقطار العالم المتقدم أو الدول النامية على حد سواء ، إلا أننا نجده يواجه العديد من المشاكل و العراقيل التي تعيق استمراره و تقليل من فعاليته . و نحاول في الجانب التطبيقي من البحث معرفة مدى أهمية سياسة تمويل بنك الفلاحة و التنمية الريفية للفلاحين و حل مشاكلهم المادية التي تعرقلهم في الانتاج ، و اعتبار المخطط الوطني للتنمية الف لاحية كآلية لتطبيق هذه السياسة .