دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات

Abstract

أصبحت قواعد و مبادئ حوكمة الشركات أسلوبا تسييريا تحتاجه شركات القطاع العام و الخاص لتحسين أدائها, و اعتماد اجراءات عادلة و شفافة للحد من الممارسات المالية غير شرعية, و تعزيز الثقة في الادارة و بالتالي زيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية و الأجنبية و رفع قدرته التنافسية و تنشيط حركة الأسواق المالية. و عليه فان هذه الدراسة تهدف للتعريف بوظيفة التدقيق الداخلي كالية من اليات التي تدعم التطبيق السّليم لحوكمة الشركات و ذلك من خلال مساهمته في تقييم كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية, ادارة المخاطر و تكامله مع التدقيق الخارجي لضمان الالتزام ب القوانين و الاجراءات الادارية, مصداقية و جودة المعلومات المحاسبية, صحة القوائم المالية و تقييم تأكيدا بأن مخاطر المؤسسة تدار بفعالية, من أجل حماية حقوق المساهمين المستثمرين و مختلف أصحاب المصالح. كما تهدف هذه الدارسة الى ابراز علاقة التدقيق الداخلي بكل من لجنة التدقيق و, مجلس الادارة و الادارة العليا بهدف تحسين الأداء العام للشركة , ضمان الالتزام بالافصاح و الشفافية, دعم المسألة و ادخال تحسينات على الأساليب الادارية و الرقابية لتحقيق قواعد ممارسة الادارة الرشيدة. لقد دعمت الدراسة النظرية بحالة تطبيقية للمؤسسة الجزائرية مؤسسة GP1Z و هي مؤسسة اقتصادية عمومية, و ذلك من أجل التعرف ما اذا كانت هذه المؤسسة تلتزم بمبادئ حوكمة الشركات, و مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ذلك. من بين النتائج المتوصل اليها أن وظيفة التدقيق الداخلي تعتبر الية جوهرية لدعم حوكمة الشركات اذا احسن استخدامها, و دعمت ب اليات أخرى مثل التدقيق الخارجي راسة الميدانية بأن ضعف وظيفة التدقيق ة و غيرها... و قذ تبين من الدّ , لجنة التدقيق, مجلس الادار الداخلي لمؤسسة GP1Z في بعض المجالات من بينها ادارة المخاطر و استخدام معايير الدولية المهنيةلممارسة مهنة التدقيق الداخلي, اضافة الى غياب لجنة التدقيق يعتبر من بين المعوقات أمام نجاحها في دعم حوكمة شركات في مؤسسة GP1Z .