مراقبة التسيير في المؤسسات الاقتصادية - واقع وتحديات

Abstract

كخلاصة لدراستنا لقد عرفت المؤسسة الاقتصادية تعدد أوجه نشاطها و توسعا في حجمها و تعددا لهياكلها الإدارية استجابة لتغيرات مكونات محيطها ،حيث شهدت تغيرات جذرية بدءا من تطور الإطار الاقتصادي و توجه اقتصاديات الدول نحو اقتصاد السوق ،بالإضافة إلى المحيط التكنولوجي و ما عرفه من ثورة الاتصالات و التقنيات الحديثة، مما فرض على المؤسسات ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي و الاستفادة منه إضافة إلى ذلك التغيرات في المعطيات السياسية الاقتصادية و المالية التي فرضها المحيط و كذا مراعاة القوانين و النظم التي تكون الإطار السياسي و القانوني. حيث ازداد اهتمام مؤسستنا الاقتصادية العمومية والخاصة بمراقبة التسيير على الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند التخلي عن الاقتصاد الموجه والشروع في انتهاج اقتصاد السوق، حيث أصبحت المؤسسات على إثرها تتمتع بالاستقلالية في إنجاز القرارات المتعلقة بتسيير شؤونها، واعتبرت مراقبة التسيير وظيفة أساسية يتعين على المؤسسات تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسين أنماط سيرها وتسييرها بصفة مستمرة. حيث خسر مجمع تربية الدواجن للغرب رهان فيما يتعلق بلتطور التكنولوجي و استخدام أساليب الحديثة في الاتصال وتحليل المعلومات حيث مزال يعتمد على برامج التقليدية يمكن ان تصنفها بالقديمة مقارنة ما ما يقدمه الذكاء الاصطناعي من أساليب حديثة ومتطورة تمتاز بالدقة والسرعةفي التنفيذ بأقل تكاليف.