يعد الرهن القانوني من أبرز أدوات الائتمان و تعزيز الثقة في الوقت الحالي، حيث اعتبره المشرع الجزائري | عقدا يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يتقرر له بموجبه حق التقدم والتتبع ، و الرهن القانوني لا ينتج أثاره ...

مــلخص مذكرة الماستر يهتم موضوع البحث بدراسة الإجراءات اللجوء المجلس الي المنافسة في التشريع الجزائري، ويقصد به تبليغ عن مجلس المنافسة بمجموعة من قائع الممارسات منافية للمنافسة ارتكبت في سوق ما قصد اتخاذ الإجراءات ...

مــلخص مذكرة الماستر يتمحور هذا الموضوع حول أحكام الخروج من الشيوع فيالتشريع الجزائري، حيث فيحالة عدم اتفاق الشركاء بالبقاء في الشيوعاختياريا لهم أن يطلبوا القسمة مالم يكنبقاءهم في هذه الحالة جبرياملزمة قانونيا، فقد حدد ...

مــلخص مذكرة الماستر إن موضوع الصلح يكتسي أهمية بالغة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، نظرا للدور الفعال في حماية الأسرة والمجتمع من التشتت، فالإصلاح بين الناس واجب لقوله تعالى { لله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ...

مــلخص مذكرة الماستر إن الاعتراف كغيره من أدلة الإثبات الجنائي يخضع في تقديره إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، و بالرغم من أن المشرع قد وضع ضوابط و قواعد و جعل حدود لحرية القاضي الجزائي في الاقتناع ، و وضع شروطا ...

مــلخص مذكرة الماستر شهد عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات واستخدام الوسائل الإلكترونية العديد مِنَ الإشكاليات القانونية، ومنها: ظهور ما يسمى بالأدلة الرقمية ومدى قيمتها القانونية في الإثبات الجنائي في مجال الجرائم المعلوماتية ...

للكتابة أهمية بالغة تكمن في الإثبات و لها صورتين ، قد تكون محررات رسمية يحررها موظف عام و تكون في الشكل القانوني المحدد لها كما تعتبر حجة على الكافة دون الحاجة للإقرار بذلك و لا يمكن الطعن في صحتها إلا بالتزوير ، كما قد ...

مــلخص مذكرة الماستر من خلال بحثنا نستخلص أن التوقيف للنظر بالرغم من انه إجراء ضروري و لا بد منه من اجل مساعدة ضباط الشرطة القضائية في البحث والتحري عن الحقائق في أحسن الظروف و معرفة مرتكبي الجرائم إلا انه يعتبر اخطر ...

رغم أن الزواج العرفي هو زواج شرعي ذلك أنه في زمن النبي عليه الصالة والسالم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وحتى إلى وقت قريب لم يكن يوثق إال انه نظرا لفساد الذمم وضياع ألاخالق بات توثيق الزواج من ألامور الضرورية نظرا ...

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستخلص هذا الموضوع أن الإشراف القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي الذي اعتمده المشرع الجزائري في القانون 04/05 المذكور سابقا، لم يرقى إلى مصاف أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة، سواء تعلق ...