إدارة المخاطر البنكية وفق اتفاقيات بازل

Abstract

أولت اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية أهمية بالغة لعملية إدارة المخاطر المصرفية واعتبرتها أحد المحاور الهامة لتحديد ملاءة البنوك وضمان استمراريتها .وسعيا منها للتكيف مع المستجدات العالمية والتحكم في مستوى المخاط رة، دأبت البنوك في الدول النامية على انتهاج سياسات لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية. فإذا كانت الصناعة المصرفية ترتكز على فن إدارة المخاطر؛ أي على مجموعة الآدوات والتقنيات التي تعنى بتحديد وقياس ومتابعة التحكم في المخاطر التي يتعرض لها المصرف، لاحتوائها بذكاء ولتعظيم العاهد والحد من حالات التعثر المصرفي، فإننا نتساءل عن واقع إدارة المخاطر في البنوك العمومية الجزائرية، وهل أن هذه البنوك في مستوى اعتماد تلك التقنيات العلمية المستخدمة في إدارة المخاطر والمنصوص عليها في اتفاقيات بازل؟ في هذا الإطار تندرج إشكالية هذه الآطروحة والتي حاولنا معالجتها من خلال فصلين نظريين وفصل تطبيقي , جسدنا الخلفية النظرية لإدارة المخاطر و عرض مقترحات بازل للرقابة المصرفية وما تضمنته من مبادئ وتقنيات لإدارة المخاطر المصرفية الرئيسية. أما الإطار العملي للبحث فقد تمت معالجته من خلال دراسة واقع تطبيق البنوك الجزائرية لاتفاقيات لية 􀗚 بازل، وإبراز أهمية الرقابة الداخلية والخارجية في التحكم في المخاطر المصرفية .وفي الآخير عرض المعتمدة من طرف البنوك العمومية الجزائرية في إدارة المخاطر ال رئيسية وفق ما نصت عليه التشريعات المصرفية المعمول بها. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها: -إدارة المخاطر بالبنوك التجارية الجزائرية تكاد تنحصر في الرقابة المصرفية، سواء كانت داخلية أو خارجية. -إدارة مخاطر البنوك التجارية العمومية مرهونة بمدى كفاية رأس مالها الاقتصادي وإ رساء مبادئ الرقابة الاحترازية الفعالة، فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح.