ابرام الصفقات العمومية والرقابة على تسييرها في المؤسسات العمومية الاستشفائية

Abstract

5 والمتضمن تنظيم / تعرف الصفقات العمومية حسب ما نصت علية المادة 2 من المرسوم الرئاس ي 247 الصفقات العمومي ة؛ هي عبارة عن عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات. نظرا للأهمية البالغة التي تك تسبها الصفقات العمومية في الدفع بوتيرة التنمية فإنها عادة ما تحتوي هذه العمليات على أظرفة مالية هامة، لذلك اخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الام ر بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصلحة المتعاقدة أو الرقابة الخارجية التي تمارسها لجان خاصة بالصفقات العمومية، وقد توصلنا في هاته الدراسة إلى مجموعة من النتائج قمنا باستنتاجها من خلال تحليلنا لسيرورة تطور قانون الصفقات العمومية بالإضافة إلى ملاح ظاتنا واستنتاجاتنا الملاحظة من خلال دراستنا الميدانية للمؤسسة الاستشفائية لدائرة سيدي علي. وقد توصلنا في دراستنا إلى أن الصفقات العمومية هي من الآليات الملمة التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية، وإن مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات من فترة الى اخرى قد يعبر عن محاولة لسد الثغرات التي تصطدم بها اللجان الرقابية أثناء ممارستها لعملها الرقابي، وقد يكون ذلك إدراكا منه لتفادي التلاعب بالمال العام.