مساهمة الرقابة الداخلية في معالجة مخاطر القروض البنكية

Abstract

ان جل التطورات التي عرفها العالم مؤخرا في جميع المجالات سواء كانت سياسية او اقتصادية و تغير الاوضاع الاجتماعية ادت الى خلق مفاهيم جديدة لإدارة اقتصاديات العالم و ذلك بظهور التحرير المالي و المصرفي في الساحة الاقتصادية. اصبحت البنوك منذ ذلك تلعب دورا هاما في زيادة فعالية الاقتصاد القومي , حيث ان اقتصاديات العالم الكبرى تعتمد على مدى نجاعة سياستها المالية و الاقراضية بما انها الحل الامثل لتسهيل و ضمان مختلف المعاملات الجارية و تنظيمها, حيث يتم الاضفاء عليها الصفة القانونية و الطابع الاقتصادي باعتبارها في الوقت الراهن احد مقومات النظام المالي و الدعامة الاساسية لنمو الاقتصاد و تطوره في النطاق المحلي و الدولي. لمواكبة الجانب التكنولوجي اضطرت البنوك لاستحداث وسائل جديدة مما ادى الى زيادة و تطوير الخدمات البنكية و زيادة تعقيد عملياتها في السوق بما انها اصبحت ملزمة بمنح القروض كلما قبلت الودائع. ولمقابلة هذا التطور و المخاطر المترتبة عنه صبح من الضروري مراقبة العمليات البنكية حيث ان عملية منح القروض اصبحت تعتبر من اخطر الوظائف التي تمارسها البنوك لانه يصعب التنبؤ بها و هذا راجع الى عوامل متعددة خارجة عن ارادة المصارف. لهذا يستدعى من البنوك اخذ الاحتياطات اللازمة و من اهمها الضمانات المصرفية