ميزانية التسيير في المؤسساث العمومية ذاث طابع إداري

Abstract

يبرز هذا العمل دراسة الميزانية العامة للدولة باعتبارها أداة مركزية في تسيير المال العام وتحقيق السياسات العمومية. وقد تناولنا في البداية الأسس النظرية التي تقوم عليها الميزانية العامة في صورتها التقليدية، من حيث تعريفها، خصائصها، أنواعها، ومبادئها الأساسية كالوحدة، السنوية، الشمولية، وعدم التخصص. ثم تم التطرق إلى المنظور التقليدي لتسيير الميزانية، والذي يعتمد على مدخلات ووسائل دون ربط مباشر بين النفقات والنتائج، وهو ما أفرز عدة نقائص على مستوى التحكم في الموارد العمومية، وضعف النجاعة والشفافية، خاصة في ظل تعقيد الحاجات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. ونتيجة لهذه الإشكاليات، عرفت الجزائر مسارًا تدريجيًا نحو إصلاح المنظومة الميزانياتية، تُوّج بصدور القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي شكّل نقطة تحول من الميزانية التقليدية إلى الميزانية المبنية على الأداء والنتائج، عبر إدراج مبادئ جديدة أهمها: تحديد الأهداف، تقييم النتائج، تعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة البعدية. وقد شمل الإصلاح أيضًا تحديث طرق إعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها، وتوسيع دور الفاعلين الماليين، والاعتماد على مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تحقيق الأهداف. في الجزء التطبيقي، تم إسقاط هذه المفاهيم على مؤسسة عمومية ذات طابع إداري (الجامعة)، حيث تم تحليل كيفية إعداد وتنفيذ ميزانية التسيير، وتقييم مدى انسجامها مع التوجهات الجديدة في الإصلاح الميزانياتي. خلصت المذكرة إلى أن نجاح الانتقال من المنظومة التقليدية إلى المنظومة الحديثة يتطلب تحديث آليات التسيير المالي، تعزيز الكفاءة البشرية، وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم المستمر، لضمان فعالية واستدامة الإنفاق العمومي