مراقبة التسيير المالي في القطاع العمومي

Abstract

إن نجاح العمل التسييري يتوقف على توفير الظروف الملائمة و ضبط المجالات التي تدعمه و تهيء له فرص تحقيق الأهداف المنوطة به و كذا الجوانب المالية و المادية لما تلعبه من دور فعال يمكن المؤسسات من السير في الطريق الصحيح الذي تتكامل فيه مختلف الجوانب الضامنة للنجاح. و مع التطورات و التحولات الاقتصادية و تطورات البيئة المحيطة عرفت الإدارة العمومية تحولات كبيرة في طرق تسييرها و إنتاجها و تسويقها، و نظرا لأهمية الرقابة على التسيير الذي تعتبر كنسق متكامل يساعد المؤسسة على التحكم في عملية التسيير و اتخاذ القرارات، ظهر نظام مراقبة التسيير الذي اعتبر من أهم الأنظمة التي تساعد على رفع أداء المؤسسة و التي تهدف الى تجنيد الطاقات للاستخدام الأمثل و الفعال للموارد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وفقا لاستراتيجية المؤسسة، كما تسمح بقياس النتائج لفعل ما و مقارنة هذه النتائج مع الأهداف المحددة سبقا و تحديد الانحرافات و استخراج الفروقات ثم اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب. تهدف هذه الدراسة البحثية الى إجراء دراسة لواقع مراقبة التسيير في المؤسسة العمومية ذات طابع إداري من خلال التطرق لمختلف المفاهيم في التسيير بصفة عامة و التسيير المالي بصفة خاصة، ثم التطرق الى عموميات و أساسيات مراقبة التسيير و تحليل العوائق التي تحول دون التطبيق الجيد لها مع الإشارة الى أهم العوامل الأساسية لها مع معرفة أهم أدواتها المستخدمة، ثم إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي، حيث ركزت دراستنا على إبراز مراقبة التسيير المالي في مديرية التجار .