تعتبر الملكية من أهم الحقوق المقدسة و المكرسة دستوريا و هي بذلك تحتل المرتبة الأولىفي سلم اهتمام المجتمع،فهي حق عيني مقصور على صاحبه يكون له دون غيره حق استعماله أو التصرف فيه في حدود القانون،بحيث يحظى هذا الأخير بحماية ...

ملخص المذكرة أقر المشرع الجزائري للإدارة العامة في مختلف القوانين والأحكام التي تحكمها ، ممارسة جملة من السلطات والتي تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومیة ، بحكم إن القاعدة العامة أو الأصل في الدعوة للتعاقد في مفهوم القانون ...

مــلخص مذكرة الـماستر إن الهدف من التحقيق القضائي هو الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الجريمة بمختلف الوسائل الـمتاحة للـمحقق أو لقاضي التحقيق والأجهزة الـمختصة، وقد كانت بداية التحقيق بأسلوب متواضع لا يتجاوز العناصر التي ...

ملــخــــص: يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية للأموال العمومية، و بالنظر إلى الدور المنوط به فإنه بمثابة أداة لإقرار شرعية التسيير المالي للدولة، حسب ما أقرته الدساتير المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجها ...

إن نصوص المراحل الإجرائية التي تتبع أمام القضاء الجنائي موحدة بالنسبة للبالغين, بينما هناك ازدواجية في الإجراءات التي تطبق على الأحداث بمختلف فئاتهم, فتارة تطبق الإجراءات الخاصة بهم وأحيانا تطبق عليهم القواعد العامة. أولى ...

مــلخص مذكرة الماستر تعلق الدراسة بمعالجة قانونية لطب العمل كأداة لحماية حق العمال، حيث نظم وكرس المشرع الجزائري حق طب العمل بجملة من القوانين لا سيما بموجب قانون 18-11 المتعلق بالصحة المؤرخ في 2 يوليو 2018، وقانون رقم ...

الملخص: إن المشرع الجزائري عمل على استحداث أصناف أخرى من جرائم الفساد والجرائم المرتبط بها والتي أنشأ لها خصيصا أجهزة قضائية جزائية متميزة، تتمثل في الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع أو ما يعرف بالأقطاب القضائية المتخصصة، ...

تمثل الاتفاقيات الدولية والإعلانات الصادرة المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة وقرارات المنظمات الدولية والتشريعات الوطنية المصادر الأساسية لهذا الفرع من فروع القانون الدولي. وتشير هنا إلى أهمية التشريعات الوطنية فى مجال ...

ملخص مذكرة الماستر تتعلق الدراسة بمعالجة قانونية لطب العمل كأداة لحماية حق العمال، حيث نظم وكرس المشرع الجزائري حق طب العمل بجملة من القوانين لا سيما بموجب قانون 18-11 المتعلق بالصحة المؤرخ في 2 يوليو 2018، وقانون ...

التدبير يشكل بوجه عام امتناعاً عن تنفيذ التزام يقع على عاتق الدولة المضارة تجاه الدولة التي صدر عنها الفعل غير المشروع المتعلق بذلك الالتزام. فالتدبير المضاد هو تدبير يتوخى وقف فعالية الالتزام محل الانتهاك استثناءاً بانتظار ...