مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع تهريب المهاجرين يحتاج إلى استراتيجيات محددة لعل أولها التركيز علة التنمية البشرية والاقتصادية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الظاهرة، من خلال اعتماد ...

مــلخص تعد جريمة اختطاف الأشخاص و القصر من الجرائم الخطيرة التي تمس بحرية الإنسان و سلامته الجسدية، ذلك أنه تشكل اعتداء صارخا على المجني عليه بدنيا و على حريته في التنقل و التجوال، بالإضافة إلى الأضرار بأمنه الشخصي ...

مــلخص مذكرة الماستر يسعى هذا البحت إلى توضيح مفهوم جريمة الإجهاض و غيرها من الأفعال المشابهة لها و أنواع وصور و أركان جريمة الإجهاض و طرق إتباتها. فالإجهاض جناية يحرمها الإسلام و هو اعتداء على مصلحة الجنين و الأم و ...

مــلخص مذكرةالماستر تعتبر جرائم الغش الضريبي جزءا أساسيا من التشريع الجبائي الجزائري الذي يحظى بالكثير من الدراسة والاهتمام وإقرار السبل الكفيلة لحمايتها من خلال ما يعرف بفكرة الردع الجبائي،والتي تهدفإلى حماية القطاع ...

ملخص مذكرة الماستر يعتبر القتل الغير العمدي من أنواع القتل التي يحاول القانون الوضعي والشريعة الاسلامية التقليل من نسبة وقوعها, والتي تعتبر من الأخطار التي تهدد الانسان وذلك في ظل تطورها. عرفها فقهاء الشريعة على أن القتل ...

مــلخص مذكرة الماستر تعد دراسة موضوع حماية المشرع لحرمة الحياة الخاصة من أهم المواضيع التي نالت أهمية كبيرة من قبل فقهاء القانون ورجال العدالة سواء على المستوى الداخلي أو ما تعلق منها بالدراسات القانونية المقارنة. واعتبرت ...

مــلخص مذكرة الماستر ومن خلال دراستنا لهذه الجریمة نستخلص أن المشرع الجزائري وضع أحكاما قانونیة خاصة وممیزة من أجل مكافحة جرائم الفساد ومن هذه الجرائم جریمة استغلال النفوذ،حیث نلاحظ أن المشرع أعطى للسلطات القضائیة ...

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع إن جريمة الاغتصاب من جهة تعد من جرائم العمدية الخطيرة و التي يتجه فيها الجاني عن قصد و اصرار لانتهاك عرض و شرف المجني عليها ( الانثى ) و من جهة ثانية تعد من الجرائم ...

الملخص: إن إنشاء قضاء إداري بجانب القضاءالعادي يعني بضرورة أن هذا القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بإصداره أحكام قضائية إدارية إلا أنه الضامن الوحيد لهذا هو تحقيق الجودة في الاحكام القضائية الادارية. وتتحقق الجودة ...

مــلخص مذكرة الماستر من خلال دراستنا لموضوع حجية الإعتراف في الإثبات الجنائي، إستنادا إلى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية، حاولنا تبيان هذا الدليل إذا كان شأنه شأن أدلة الإثبات الأخرى يخضع لسلطة القاضي التقديرية، ...