مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوه أن الضحية هو من أهم أطراف الدعوى الجزائية في جميع مراحلها سواء كان ذلك في مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة، ومسألة ذات أهمية كبيرة في جميع الإجراءات المتخذة من ...

مــلخص مذكرة الماستر إن الهدف من دراستنا هو التعرف على كيفية تعامل الدبلوماسية الجزائرية في منطقة الساحل التي تعتبر المنطقة الأكثر حركية بفعل تعاقب الأزمات فيها و ما أفرزتها من تهديدات لا تماثلية فتحت المجال لمتدخل الأجنبي ...

الملخص: إن المشرع لم يضع تعريف لحق التخصيص ويمكن تعريفه بأنه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار بحيث أن لحق التخصيص نفس الحقوق التي للدائن في الرهن الرسمي,بحيث يتم شهره وفقا لأحكامه، كما يجوز للقاضي قصر التخصيص وكذلك ...

مــلخص مذكرة الماستر تعد مخالفات تشريع الصرف من أهم وأخطر الجرائم التي تمس الدولة، وتكمن خطورتها بالنظام الاقتصادي المنتهج، وهذا الأخير هو مساس بمصالح الخزينة العامة، مما في المساس استلزم لجوء المشرع الجزائري إلى التصدي ...

مــلخص مذكرة الماستر يعتبر الاستعجال في تنفيذ الأحكام الجزائية نتيجة أساسية لوضع القواعد الجزائية وتحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع، إلا أن هذا التنفيذ تتم فيه مراعاة اعتبارات تتعلق بحقوق المحكوم عليهم واعتبارات تتعلق بالمبادئ ...

مــلخص مذكرة الماستر أن صدور القانون العضوي 18/15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية والذي جاء ليحدد الإطار القانوني لقوانين المالية حيث جاء هذا القانون ليعوض الفانون 84/17 المؤرخ في 07 جويلية1984 المتعلق ...

ملخص مذكرة الماستر لقد حاولت السياسة العقابية في الجزائر مواكبة المدارس الحديثة في العقاب و التي مفادها إصلاح المسجون و تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع مع تحقيق الهدف من العقوبة و الذي هو الردع العام و الخاص و ذلك بفتح ...

ملخص مذكرة تخرج الماستر حاولنا من خلال هذه الدراسة تحليل مصادر نزاعات العمل داخل المؤسسة الجزائرية. تم استخلاص أن النزاعات تتداخل أسبابها بتداخل وتعدد المتغيرات التي قد تكون سياسية، اجتماعية آو اقتصادية. وتم التوصل إلى ...

الكشف عن الحقيقة هو مبتغى و مقصد الدعوى العمومية لبلوغ مرماها وهذا لا يأتي إلا باحترام قانون أحكام الإجراءات الجزائية و مما سبق عرضه نتوصل للقول أن تحريك و مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة كالأصل و ذلك في ...

مــلخص وفي الأخير يجب على المشرع الجزائري أن يقوم بالتحيين المستمر للآليات والطرق المتبعة في تقييم وبيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة، وذلك حتى تستجيب للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق الأهداف المرجوة سواء ...