ملخص مذكرة الماستر يدور موضوع هذا البحث حول دراسة علاقة الإدارة بالمواطن في التشريع المقارن،حيث حاولت إبراز الجوانب القانونية والتنظيمية ، وكذلك الجهود التي تبذلها الدول لتحسين هذه العلاقة وترسيخها، من خلال إصلاحها ...

مــلخص مذكرة الماستر تنحصر سلطة الادعاء العام امام المحكمة الجنائية الدولية بمكتب المدعي العام الذي يؤلف جهازا عن مستقلا ومنفصلا عن أجهزة المحكمة الأخرى ويرأس المدعي العام مكتب الادعاء العام وهو ينتخب بالاقتراع السري ...

مــلخص مذكرة الماستر إنّ السلطات الإدارية المركزية لها سلطة اتخاذ القرارت الإدارية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة لضمان حفظ النظام العام في الظروف العادية وفي الظروف غير العادية، بالسعي وراء احترا م حرية الشعب ...

ملخص مذكرة الماستر إن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، كان نتيجة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له، رغم عدم وجود نصوص تشريعية تمنع توجيه هذه الأوامر. ولعل ...

مــلخص مذكرة الماستر من خلال نستنتج في هذه الموضوع ان الجرائم المال الواقعة على الأسرة الواردة في قانون العقوبات و كذا إطلاعنا على التطبيقات القضائية لهذه النصوص في الأحكام و القرارات القضائية، حرص كل من المشرع والسلطة ...

مــلخص مذكرة الماستر ان الضبطية القضائية تلعب دورا كبيرا في تحقيق العدالة . الامر الذي جعل المشرع الجزائري يقوم بتنظيمها في قانون الاجراءات الجزائية محددا الأشخاص القائمين بمهمة الضبط القضائي و كذا الإطار القانوني الذي ...

إن شروط قبول الدعوى الإدارية يفترض أن القاضي الإداري مختص أصلا بنظر الدعوى المرفوعة إليه طبقا لقواعد الاختصاص القضائي ، فبعدها تثور مشكلة قبول الدعوى أو عدم قبولها ،إذا أن هناك شروط عامة متعلقة بالعريضة و شروط متعلقة بالطاعن ...

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه موضوع ضمانات المتهم اثناء التحقيق الابتدائي الذي يعد من اهم المواضيع التي عالجها المشرع الجزائري ، حيث قصرنا بحثنا على ضمانات المتهم في هذه المرحلة، أي التحقيق الابتدائي ...

أصدر المشرع الجزائري نصوص قانونية تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياتهم والتي من بينها الدستور، وقانون الإجراءات الجزائية الذي يعطي حصانة لحقوق وحريات الأفراد وكذلك تحقيق العدالة من خلال مكافحة الجريمة بواسطة الأجهزة المكلفة ...

ملخص المذكرة إن التحقيق الإداري هو سؤال الموظف بما هو منسوب اليه عند اقترافه لخطأ إداري (ذنبإداري) ويتم ذلك كتابة أو شفاهة، بحسب الأحوال.بواسطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع اجراءه. ويراعى فيه الضمانات اللازمة ...