نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحليل وتشخيص العوامل المحددة للمشكلة الغذائية في الجزائر، والتي أثرت على قيمة وارداتها الغذائية التي ما فتأت تتزايد سنة بعد أخرى منذ الاستقلال، ولهذا تطرقنا إلى دراستها وصفيا وتحليليا وقمنا ...

عرف اعتماد الجزائر على النفط زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، فصادرات المحروقات لا تزال تشكل الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات .هذا الاعتماد على الموارد النفطية شكل عقبة رئيسية للاقتصاد الجزائري، ولذلك يجب على الحكومات خلق ...

هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر والربامج اليت اعتمدهتا لدعم هذه املؤسسات من هيئات تنظيمية ومالية وبرامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، والدور الذي تلعبه هذه اهليئات ...

يعتبر العقار ثروة الدول و مهد حضاراتها، لذا عمد جل المشرعين سواء العرب منهم أو الغربييـن إلـى إنشاء منظومة عقارية احتوت على جميع النصوص القانونية المنظمة للعقار و طرق اكتسابه و تحديد آليات رقابة الدولـة و توجيهـــها للســوق ...

تعتبر الملكية العقارية موضوعا خصبا و متعدد الشعب نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها في شتى المجالات سواء ما تعلق منها بالحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. و لما كان العقار – و هو كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن ...

أصبح موضوع الضريبة العقارية ذا أهمية كبرى في الوقت الحالي، حيث أن الدولة تفرض مجموعة من الضرائب على العقارات المملوكة ملكية خاصة سواء كانت مبنية أو غير مبنية، لكن قد يحدث وأن يثور نزاع بين إدارة الضرائب والمكلف بمناسبة ...

تعتبر الرخص وسيلة قانونية تقوم بتطبيقه الإدارة عن طريق القرارات الإدارية، تهدف من خلاله منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها. وعلى اعتبار أن من خصائص قواعد قانون حماية البيئة أن أغلبها عبارة عن قواعد ...

تعتمد المؤسسة والشركة في نشاطها على سياسات مالية واستثمارية، غالبا من تكون المحرك والعامل الأساسي في تطورها ونموها. ولإنجاح استراتيجياتها يجب التكتم عليها والبيانات والوثائق والوقائع التي تسطر ضمنها هذه السياسات. وعليه، ...

يفرض المشرع الجزائري بفعل المادة 17 من القانون رقم 09-03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على المهني أو المتدخل أن يعلم المستهلك بجملة من المعلومات تتعلق بالمنتوج أو الخدمة التي يريد اقتنائها. إذ أن هذا الالتزام الواقع ...

حسم المشرع الجزائري موقفه واعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، فمتى توافرت شروطها القانونية، وجب متابعة الشركة التجارية جزائيا باعتبارها شخصا معنويا، وتسليط العقاب عليها إذا ثبتت إدانتها، هكذا فقط يمكن ضمان تحقيق ...